وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ "الرئيس السابق دونالد ترامب لم يُعِد جميع الوثائق التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال مسؤول كبير في وزارة العدل لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة، إنّ "الوزارة تعتقد أن ترامب لم يُعِد جميع الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض".
وذكرت الصحيفة أنّ المعلومات الواردة من وزارة العدل "تسببت في انقسام بين محامي ترامب بشأن كيفية الرد، حيث يعرض البعض الاستعانة بشركة خارجية لإجراء مزيد من البحث عن المستندات، بينما يصرّ الآخرون على موقف أكثر قتالياً".
وكان ترامب رفع دعوى قضائية في شهر آب/أغسطس الماضي، ضد وزارة العدل بعد تفتيش منزله في فلوريدا، حيث صادر المحققون عشرات الصناديق التي تحتوي على نحو 11000 وثيقة.
وقبل يومين، طلب ترامب من المحكمة العليا الأميركية، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي تمت مصادرتها من مقر إقامته في مار إيه لاغو.
ووجه ترامب طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سري" كانت في منزله.
كذلك، طلب فريق ترامب من القاضية أيلين كانون تعيين من يقوم بمراجعة المواد المضبوطة بحثاً عن أي وثائق مميزة، ومنع محققي وزارة العدل من استخدام المواد في تحقيقهم حتى تتم مراجعتها.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال مسؤول كبير في وزارة العدل لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة، إنّ "الوزارة تعتقد أن ترامب لم يُعِد جميع الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض".
وذكرت الصحيفة أنّ المعلومات الواردة من وزارة العدل "تسببت في انقسام بين محامي ترامب بشأن كيفية الرد، حيث يعرض البعض الاستعانة بشركة خارجية لإجراء مزيد من البحث عن المستندات، بينما يصرّ الآخرون على موقف أكثر قتالياً".
وكان ترامب رفع دعوى قضائية في شهر آب/أغسطس الماضي، ضد وزارة العدل بعد تفتيش منزله في فلوريدا، حيث صادر المحققون عشرات الصناديق التي تحتوي على نحو 11000 وثيقة.
وقبل يومين، طلب ترامب من المحكمة العليا الأميركية، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي تمت مصادرتها من مقر إقامته في مار إيه لاغو.
ووجه ترامب طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سري" كانت في منزله.
كذلك، طلب فريق ترامب من القاضية أيلين كانون تعيين من يقوم بمراجعة المواد المضبوطة بحثاً عن أي وثائق مميزة، ومنع محققي وزارة العدل من استخدام المواد في تحقيقهم حتى تتم مراجعتها.
وصرح الرئيس الأميركي السابق، في وقتٍ سابق، بأنّ الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو رفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع السرية عن الأوراق "بمجرد التفكير في الأمر".
........................
انتهى/185