وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، أنه تم العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، بعدما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، الشهر الماضي، منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا.
ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطّلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يُشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.
كما امتنع متحدّث باسم المكتب الفيدرالي عن التعليق، بشأن أحد أكثر تحقيقات الأمن القومي حساسية في وزارة العدل.
ووفقاً لملفات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو هذا العام: 184 في مجموعة من 15 صندوقاً أُرسلت إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في كانون الثاني/يناير، و38 وثيقة أخرى سلمها محامي ترامب إلى المحققين في حزيران/يونيو، وأكثر من 100 وثيقة إضافية تم اكتشافها في بحث وافقت عليه المحكمة في 8 آب/أغسطس.
ونظراً إلى خطورة بعض المواد الموجودة في الوثائق، وفقاً لتقرير «واشنطن بوست»، فإن بعضها مقيَّد، ويخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعلمون شيئاً عن تفاصيلها. والمصرح لهم بالاطلاع عليها هم الرئيس أو بعض أعضاء حكومته أو مسؤول على مستوى مجلس الوزراء فقط.
وحسب الصحيفة، تتطلب الوثائق المتعلقة بهذه العمليات السرية للغاية، تصريحاً خاصاً على "أساس الحاجة إلى المعرفة"، وليس فقط "التصريح السري للغاية" المتاح لدى القادة الأمنيين رفيعي المستوى.
من جهته، ندد كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالتسريبات حول القضية.
وكانت "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير سابق أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتشوا منزل ترامب بحثوا عن وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية. وبعد نشر التقرير، قام ترامب بمقارنتها بمجموعة من التحقيقات الحكومية السابقة، وقال: "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماماً مثل قضية روسيا... وأكثر من ذلك بكثير. إن الأشخاص المتهورين المتورطين هم أنفسهم"، مشيراً إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرعوا ربما أدلةً ضده.
وكانت أجهزة المخابرات الأميركية قد أعلنت بعد المداهمة أنّها ستجري تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، بعد الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش منزل ترامب.
ونشرت وزارة العدل إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، بوصفها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا جرى الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات في الإفادة إنّ "المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني".
ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطّلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يُشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.
كما امتنع متحدّث باسم المكتب الفيدرالي عن التعليق، بشأن أحد أكثر تحقيقات الأمن القومي حساسية في وزارة العدل.
ووفقاً لملفات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو هذا العام: 184 في مجموعة من 15 صندوقاً أُرسلت إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في كانون الثاني/يناير، و38 وثيقة أخرى سلمها محامي ترامب إلى المحققين في حزيران/يونيو، وأكثر من 100 وثيقة إضافية تم اكتشافها في بحث وافقت عليه المحكمة في 8 آب/أغسطس.
ونظراً إلى خطورة بعض المواد الموجودة في الوثائق، وفقاً لتقرير «واشنطن بوست»، فإن بعضها مقيَّد، ويخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعلمون شيئاً عن تفاصيلها. والمصرح لهم بالاطلاع عليها هم الرئيس أو بعض أعضاء حكومته أو مسؤول على مستوى مجلس الوزراء فقط.
وحسب الصحيفة، تتطلب الوثائق المتعلقة بهذه العمليات السرية للغاية، تصريحاً خاصاً على "أساس الحاجة إلى المعرفة"، وليس فقط "التصريح السري للغاية" المتاح لدى القادة الأمنيين رفيعي المستوى.
من جهته، ندد كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالتسريبات حول القضية.
وكانت "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير سابق أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتشوا منزل ترامب بحثوا عن وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية. وبعد نشر التقرير، قام ترامب بمقارنتها بمجموعة من التحقيقات الحكومية السابقة، وقال: "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماماً مثل قضية روسيا... وأكثر من ذلك بكثير. إن الأشخاص المتهورين المتورطين هم أنفسهم"، مشيراً إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرعوا ربما أدلةً ضده.
وكانت أجهزة المخابرات الأميركية قد أعلنت بعد المداهمة أنّها ستجري تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، بعد الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش منزل ترامب.
ونشرت وزارة العدل إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، بوصفها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا جرى الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات في الإفادة إنّ "المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني".
وطبقاً للإفادة، فإنّ "سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب".
........................
انتهى/185