وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن سعوديا اعتقل على مدى العقدين الماضيين في سجن غوانتانامو، بعد الاشتباه بمشاركته في هجمات 11 سبتمبر 2001، جرى نقله إلى السعودية.
وقال البنتاغون في بيان إنه "في الرابع من شباط/ فبراير 2022 أبلغ وزير الدفاع لويد أوستن الكونغرس برغبته في إعادة محمد القحطاني إلى السعودية. وبالتعاون مع شركائنا السعوديين، أنجزنا الشروط المطلوبة لعملية نقل آمنة".
وأضاف البيان أن "الولايات المتّحدة تثمّن رغبة المملكة العربية السعودية والشركاء الآخرين بدعم الجهود الأمريكية المستمرّة لتقليص عدد السجناء، من خلال عملية دقيقة ومدروسة، وإغلاق سجن غوانتانامو في نهاية المطاف".
وأشار البنتاغون إلى أن لجنة المراجعات في غوانتانامو، ارتأت أن اعتقال القحطاني "لم يعد ضروريا" لحماية الولايات المتحدة من تهديد خطر.
وكان الادعاء العام الأمريكي، اتهم القحطاني بأنه "الخاطف رقم 20"، المفترض أن يشارك في الهجمات.
وقالت لجنة مراجعات البنتاغون، إنها أخذت في الاعتبار الحالة العقلية السيئة للمعتقل، والدعم الأسري الذي سيتلقاه في بلاده، في اتخاذ قرار إعادته.
وكان القحطاني من أوائل من نقلوا إلى سجن غوانتانامو عقب الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002. وكشفت تقارير تعرضه لتعذيب شديد وإهانات مرتبطة بدينه، وهو ما اعترفت به القاضية العسكرية التي ترأست المحاكم الخاصة في غوانتانامو عام 2009.
وكان القحطاني، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2001، لكن سلوكه أثار خشية ضابط الهجرة من احتمالية إقامته بصورة غير قانونية، وجرى ترحيله إلى دبي، ليتم اعتقاله بعد نحو عام في أفغانستان ويحاكم بشأن الهجمات.
وكان مجلس مراجعة يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين يعتزم إطلاق سراح أكثر من نصف سجناء غوانتانامو، إذ ستتم إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية أو إرسالهم إلى دول أخرى، فيما تواصل الجماعات الحقوقية الدعوة إلى إغلاق المعتقل.
وتحتجز واشنطن حاليا 39 شخصا إلى أجل غير مسمى دون تهمة في القاعدة الأمريكية في كوبا، فيما واجهت الإدارة انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان لعدم بذل المزيد من الجهد لإغلاق معتقل غوانتانامو، بعد إطلاق سراح سجين واحد فقط خلال العام الماضي.
ولا يعني قرار إطلاق سراح أكثر من نصف المعتقلين أن أمريكا ستغلق المعتقل حالا، إذ يوجد 20 سجينا يُعتبرون مؤهلين للإفراج عنهم أو نقلهم إلى مكان آخر، وستنتهي قريبًا عقوباتهم بعد إدانتهم من قبل لجنة عسكرية في صفقة إقرار بالذنب، فيما تواصل واشنطن البحث عن دول مستعدة لقبول بعض هؤلاء السجناء وفرض ضوابط أمنية عليهم.
....................
انتهى/185