وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن مصري في نيويورك، ووجهت له وزارة العدل تهما جنائية بدعوى تورطه في أعمال جاسوسية وتآمر في الولايات المتحدة.
وكشفت وثائق قضائية، أن المصري- الأمريكي البالغ من العمر 39 عاما ويدعى بيير جرجس، يعمل في مدينة مانهاتن كعميل للحكومة المصرية دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن المواطن المصري عمل "بتوجيهات وتحكم العديد من المسؤولين في القاهرة، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة".
من بين أمور مختلفة، تتهم السلطات الأمريكية جرجس بالتعقب وجمع معلومات بشأن المعارضين السياسيين، وذلك بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين.
ويُعتقد أيضا أنه استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، عمل جرجس كذلك على تنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.
من جانبه قال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات".
وتابع: "بالعمل بتوجيه من الحكومة المصرية، فإن جرجس وافق على استهداف منتقديها الموجودين في الولايات المتحدة. تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا".
من جانبه قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "كما يُزعم، فشل بيير جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة".
وأردف أن سلوك المواطن المصري المحظور المزعوم، شمل جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا حول أنشطة المعارضين السياسيين، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات إنفاذ القانون في مانهاتن.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل العملاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأمريكية سرا بالحكومات الأجنبية.
يواجه جرجس تهمة "التآمر للعمل" كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تهمة "التصرف كعميل فعلي" لحكومة أجنبية دون إخطار والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات.
ويحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الأحكام بعد النظر في القواعد المنظمة لإصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى. يحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية نصا لما قالت إنها محادثات دارت بين جرجس ومسؤول مصري لم تحدد هويته، حيث تحدثا عن وضع الرجل كعميل للحكومة المصرية، واستخدام تطبيق مراسلة مشفرة.
وأشارت الوزارة إلى إجراء جرجس والمسؤولين المصريين محادثات تنسيقية بين مايو/ أيار عام 2018 ومارس/ آذار 2019، لافتة إلى أن مسؤولين مصريين طالبوه بترتيب حضورهم تدريبات للشرطة في مانهاتن.
....................
انتهى/185