وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أن النيابة العامة تغطي كل الملفات التي تتعلق بجرائم العدوان منذ اليوم الأول.
وأوضح الديلمي أن النيابة لديها آلية جديدة عبر وحدة الرصد حيث تقوم بمتابعة الجريمة منذ حدوثها بجمع المعلومات ثم أرشفتها وعمل ملف خاص بها وإرسالها إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأشار إلى أن هناك حوالي 8000 ملف لجرائم العدوان ومرتزقته نقوم بفرزها لتسليمها للنيابة الجزائية سواء في الحديدة أو صنعاء، لافتا إلى أن جرائم المرتزقة بحق شعبنا تندرج ضمن جرائم العدوان وهم شركاء في القتل والتدمير وملفاتهم الجنائية جاهزة.
وقال الدكتور الديلمي: "لن نسكت عن الحق العام في أي جريمة ارتكبها العدوان ومرتزقته، ولا اعتبار لمن قدم أي تنازلات شخصية عن حقه الخاص".
وأضاف بالقول: "نحن قضاء إسلامي لنا الحق في محاكمة أي مجرم اعتدى علينا لأننا نستمد قوتنا من شريعة الله وفي دولة ذات سيادة".
ولفت الدكتور الديلمي إلى أن اليمنيين لن يتركوا دماءهم وثأرهم، قائلاً: "لدينا حقان خاص وعام ولن نهدر حقوقنا ولا يوجد أي يمني يهدر حقوقه مقابل المال".
ودعا الجميع ممن نالتهم جرائم العدوان بالإبلاغ عما حدث لهم وسنعمل على ملاحقة المجرمين سواء في المحاكم الداخلية أو الخارجية.
وتقدم النائب العام بالشكر الجزيل لكل من تعاون وشارك في بناء خارطة جرائم العدوان الأمريكي السعودي خاصة قناة المسيرة والمنار، متمنيا أن يتم تعزيز وحدة الرصد بالنيابة العامة بتلك الخارطة لتوثيقها ونحن نستفيد من كل القنوات ونعتبرها أدلة إثبات لإحالتها للنيابات.
......................
انتهى/185