وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن ثورة الـ21 من سبتمبر تميزت بأن لها قيادة حكيمة بنية صادقة حريصة جسدت مفهوم الثورة بقرارات صائبة وهذا ما عزز الصمود الى اليوم.
وأوضح الفريق الرويشان للمسيرة، أن ثورة 21 سبتمبر كانت شعبية بامتياز وبالتالي لا يمكن الوقوف امام موجة الشعوب.
وأشار إلى أنه لا توجد ثورة بالتاريخ البشري تعرضت لعدوان من قبل 17 دولة وبقيت صامدة الى اليوم، مبينا أن من عوامل نجاح ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أنها ليست ثورة انتقام بل تسامح وإخاء.
ونوه إلى النجاحات الأمنية التي تحققت في ظروف صعبة تحت صلف العدوان تم بدعم قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى من حيث توفير ما هو متاح.
وأكد أن البناء الأمني القوي خلال السبع السنوات الماضية يضمن لنا أن ما سيأتي في المستقبل لن يكون أسوأ مما قد أتى.
ولفت إلى أن السيطرة على القرار السياسي والسيادي على أي بلد تفرضه أمريكا عبر الادعاء بمحاربة الإرهاب.
وحول هيكلة الجيش، كشف الفريق الرويشان أن ذلك تم بإشراف وإدارة مباشرة من قبل الغرب والأمريكيين بشكل رئيسي والهدف منه التخلص من مقومات الجيش اليمني.
وقال إن هيكلة الأمريكيين للجيش اليمني دمرت الأسلحة والمعدات العسكرية وهذا كان مشهودا بعملية متسارعة لإنهاء الجيش اليمني، مضيفا أن هيكلة الجيش اليمني من قبل الأمريكيين طالت أيضا كوادر الجيش عبر عمليات الاغتيال التي شهدناها قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.
وأوضح أن مسألة هيكلة الجيش اليمني بخبرات غربية وغيرها لكن بعدها اتضح أنه قرار لإنهاء مؤسسات الجيش بشكل كامل.
وتابع: “كنا نصنف أمميا دولة فاشلة منذ الألفية والآن أنجزنا بعد ثورة الـ21 من سبتمبر تطورا عسكريا نوعيا في أكثر من 50 جبهة”، مشيرا إلى أن الصمود والثبات الذي أثبته الجيش واللجان الشعبية والشعب خير شاهد بأن الإرادة والقوة استعيدت بعد الثورة.
وصرح الركن الرويشان للمسيرة بأن المنظومة الأمنية ورغم الإمكانات التي فرضها العدوان إلا اننا تمكنا بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر من إعادة البناء التنظيمي الأمني بجدارة.
ومضى بالقول: “في الجانب الأمني نحن نؤكد أننا نعمل على تحقيق مفهوم الشرطة في خدمة الشعب وفتحنا تحقيقات على ضباط الشرطة لتحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى”.
وأضاف أن للأمن دور رئيسي وبارز في ثبات المقاتلين في الجبهات والاستقرار الاقتصادي ويجب هناك مساندة مجتمعية وأمن مجتمعي والتعاون مع الجهات الأمنية لتتحقق العدالة.
وبخصوص الإنجازات الأمنية أفاد الرويشان أنه في النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة ضبط الجريمة الجنائية 88% وبلغ ضبط المتهمين في الجرائم الجنائية 91%، لافتا إلى أن هذه نسبة لا تحققها الدول المستقرة، فيما بلغت نسبة ضبط الحوادث والمخالفات في النصف الأول من العام الجاري 98%.
..................
انتهى / 232