وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ سمحت محكمة العدل الأوروبية لأصحاب العمل بمنع العاملات عندهم من ارتداء الحجاب في أماكن العمل.
وقضت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزيا".
وأكدت المحكمة في بيان، الجمعة، أنه "على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية".
وقالت إن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".
وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات "الحاجة الحقيقية" للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها "حاجة حقيقية" وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وقالت: "من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها".
سجال في بلجيكا
وفي بلجيكا أشعلت قضية ارتداء الحجاب سجالا سياسيا حادا أجبر رئيس الوزراء على إعطاء توضيحات الإثنين، أمام النواب بشأن أسباب استقالة بلجيكية-مغربية محجّبة من منصب مفوّضة الحكومة لدى هيئة عامة.
واستقالت إحسان حواش البالغة 36 عاما من "معهد المساواة بين النساء والرجال" حيث كانت تشغل منصب مفوّضة الحكومة وهي كانت مكلّفة بالحرص على احترام القانون والمصلحة العامة.
وفي معرض تبريرها قرارها قالت حواش الناشطة في مكافحة التمييز الجنساني (على أساس الجنس) خصوصا في مراكز العمل، إنها أرادت "حماية نفسها من التنمّر عبر الإنترنت".
وهي أعلنت أنها تتعرّض لـ"هجمات شخصية" منذ أن أعلن عن اختيارها لتولي هذا المنصب قبل عشرة أسابيع.
والائتلاف الحكومي الذي يرأسه ألكسندر دي كرو منقسم حول ما إذا يمكن لمحجّبة ممارسة وظيفة عامة ذات سلطات وتمثيل الدولة التي يتعيّن عليها التزام الحياد في تقاريرها المتعلّقة بالشؤون الدينية.
ودافع رئيس الوزراء بادئ الأمر عن "سيرة ذاتية بغاية المتانة" لحواش.
إلا أن دي كرو شدد على أن الحكومة الاتحادية تحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وهو ما لا ينطبق على تولي حواش منصب مفوّضة الحكومة في معهد المساواة بين النساء والرجال.
لكن تعيين حواش الذي جاء بمبادرة من حزب الخضر والأمينة العامة لهذا التنظيم ساره شليتس، لقي تنديدا شديدا من قبل المعارضة و"الحركة الإصلاحية" (فصيل ليبرالي فرنكوفوني) المنضوية في الائتلاف الحكومي.
وفي الثالث من تموز/يوليو احتدم السجال بعد نشر تصريحات لحواش في صحيفة "لو سوار" وصفتها البلجيكية-المغربية بعد أربعة أيام بأنها كانت "خرقاء".
فخلال المقابلة اعتبرت حواش وهي ابنة دبلوماسي مغربي أن حظر ارتداء الرموز الدينية في بلجيكا "تمييزي".
...................
انتهى/185