وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن الغاء التراخيص الخارجة عن اجراءات الضمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بان عمليات التفتيش ستجري فقط في اطار القضايا البروتوكولية واجراءات الضمان.
وقال بهروز كمالوندي في تصريح صحفي لموقع "تحليل بازار": لم يكن مقررا وفق الاتفاق النووي ان يتم طرح اي موضوع حول القضايا السابقة الا ان الوكالة الذرية طرحت قبل فترة حالات رفضناها نحن ما ادى بالتالي الى اصدار قرار ضد البلاد، وبعد ذلك خاض الجانبان مفاوضات توصلنا في ختامها الى ان يتم الوصول الى مكانين مرة واحدة والى الابد. هذان المكانان ليسا موقعين نوويين.
واضاف: لقد تقرر الوصول الى هذين المكانين للاطلاع على وجود او عدم وجود مواد نووية وانشطة نووية فيهما وليس اي موضوع اخر، لذا فقد اخذت الوكالة عينات منها.. لذا فان امكانية الوصول الى الاماكن تتبع سلسلة من القواعد المعينة.
وتابع كمالوندي: ان الدكتور صالحي صرح بانه سوف لن تكون هنالك اعادة للبحث في المواضيع الماضية وستكون عمليات التفتيش في اطار البروتوكولات واجراءات الضمان وفي غير هذه الحالة يتوجب تقديم وثائق قانونية قوية.
وقال: انه بناء على ذلك فانه بامكانهم وفقا لتقريرنا (التقرير لاجراءات الضمان والبروتوكول) ان يكون لهم سؤال او طلب وليس شيئا اخر.
وحول "التخريب الصناعي" الذي وقع في موقع نطنز قبل عدة اشهر قال: انه مثلما اعلن فان الحادث الذي وقع في موقع "الشهيد احمدي روشن" في نطنز كان عملا تخريبيا وحسب علمي فان عناصر خارجية كانت ضالعة فيه، الا ان منظمة الطاقة الذرية ليست على علم بماهية العناصر الضالعة والدولة او الاستخبارات المتورطة فيه.
وفي جانب اخر من تصريحه اوضح بان ايران كانت متعهدة حسب الاتفاق النووي ان لا يكون لدينا مخزون يتجاوز 300 كغم من اليورانيوم المخصب وان يتم تصدير الفائض الى الخارج، ولفت الى ان ايران وفقا لخفض التزاماتها (ازاء عدم التزام الاطراف الاخرى بالتزاماتها) وفق المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي علقت هذا الالتزام ورفعت الكمية التي بلغت الان نحو 3800 كغم وهي في حال الزيادة يوميا وليست هنالك مفاوضات بل هي متعلقة بوزارة الخارجية والمسؤولين السياسيين وكبار مسؤولي الدولة.
وحول احتمال الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" اكد بان القرار في هذا الصدد ليس بيد منظمة الطاقة الذرية ولكن حسب رايي الشخصي من الافضل عدم التوجه نحو مثل هذا الخيار.
واكد بان ايران تدعم كل مسعى على الصعيد العالمي لمحو الاسلحة النووية وقال: اننا نعتقد بان اسلحة الدمار الشامل لا تتوافق مع معتقداتنا وان فتوى سماحة قائد الثورة واضحة في هذا المجال.
...................
انتهى/185