البرلمان الايراني يقدم مشروع قرار بصفة "عاجل جدا" لمواجهة الاجراءات العدائية الامريكية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعلن نائب اهالي مشهد في مجلس الشورى الاسلامي نصرالله بجمان فر خلال الجلسة العلنية التي عقدت اليوم الثلاثاء ان نواب المجلس اعدوا مشروع قرار بصفة عاجل جدا لمواجهة الاجراءات العدائية الامريكية في حال تفعيل آلية الزناد ( العودة التلقائية للحظر الاممي .

وان مشروع القرار الذي تم تقديمه الى الهيئة الرئاسية البرلمانية يؤكد على تعليق كافة الالتزامات النووية  في حال عودة قرارات الحظر الاممي على البلاد.

ويتضمن القرار  طلب النواب الوقف الكامل لتنفيذ الالتزامات النووية في حال عودة قرارات الحظر التي كانت مفروضة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران قبل الاتفاق النووي لافتا  الى ان اميركا ورغم انهاء مشاركتها في الاتفاق النووي قد بدات لعبة خطيرة وخاطئة لاعادة اجراءات الحظر الاممية وهو امر مرفوض وفق منظار القوانين الدولية.

واكد القرار في حال ادت هذه الخطوة الاميركية الى عودة اجراءات الحظر الاممية فان تنفيذ الالتزامات النووية من جانب ايران لن يكون مبررا اطلاقا ومن الضروري ان تتخذ ايران اجراء مضادا.

وطالب نواب مجلس الشورى الاسلامي في مشروع القرار : انه في حال عودة القرارات المرقمة  1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 ، التي الغيت وفقا للقرار 2231 ، فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون ملزمة في غضون اسبوع واحد بالانهاء التام للالتزامات التالية:

-اعادة تصميم وتحديث مفاعل اراك للماء الثقيل بهدف تحويله الى الماء الخفيف (البنود 2 الى 13 للملحق الاول للاتفاق النووي).

-منع ايران من استخدام مفاعلات الماء الثقيل (البند 16 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

-منع انشطة اعادة معالجة الوقود المستنفذ (البنود 18 الى 25 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

-منع الانشطة التي يمكنها المساعدة بتصميم وتطوير ادوات الانفجار النووي (البند 82 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

-التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي والكود 3.1 المعدل (البندان 64 و 65 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

-استخدام تكنولوجيا المراقبة المتطورة والحضور طويل الامد للوكالة الدولية للطاقة الذرية (البند 67 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

-الشفافية المتعلقة بمنجم اليورانيوم (UOC ) (البندان 68 و 69 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

-الشفافية المتعلقة بالتخصيب (البنود 70 الى 74 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

-الوصول الى المواقع النووية (البنود 74 الى 78).

-الشفافية في انتاج اجزاء اجهزة الطرد المركزي (البندان 79 و 80).

-بنود المراقبة والتحقق من الصدقية في الاجزاء العملانية.

-اي التزام اخر باق في الاتفاق النووي.

ووفقا لمشروع القرار تكون الحكومة مكلفة بعد تنفيذه (في حال اصبح قانونا بعد المصادقة عليه) بتقديم تقرير في غضون شهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وستتم قراءة التقرير خلال اجتماع علني للمجلس.

..................

انتهى / 232