عضو بالمالية النيابية: كردستان تماطل مع بغداد من أجل كسب الوقت والاموال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، ان حكومة اقليم كردستان تماطل مع الحكومة الاتحادية من اجل كسب الوقت والمزيد من الاموال، لعبور الأزمة المالية التي يعاني منها الاقليم.   

وقال السعداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة كردستان تحاول المماطلة وعدم الوصول إلى اتفاقات نهائية مع بغداد وتترك النهايات سائبة".

وأضاف أن "كردستان تعلم أن حكومة بغداد اتجهت نحو القروض الداخلية والخارجية لمعالجة الأزمة المالية بالتالي هي تحاول الحصول على جزء من تلك القروض لتغطية مستحقاتها المالية ورواتب موظفيها، في وقت الاقليم يصدر ما يقارب مليون برميل نفط يوميا".

وبين أن "كردستان على الرغم من الايرادات الكبيرة التي تحصل عليها من النفط والمنافذ الحدودية نجدها تحصل على الاموال ايضا من الموازنة التشغيلية العامة للبلد كانت تدفع لهم من قبل وزير المالية السابق فؤاد حسين".

وأكد أن "حكومة الاقليم في ذمتها ما يقارب 140 مليار دولار لبغداد بالتالي عليهم تسديد تلك الاموال أولا قبل التفاوض مع بغداد أو السماح لديوان الرقابة المالية بدخول الاقليم والتحقيق في تلك الاموال اذا صرفت داخل الاقليم أو لم تصرف".

وأوضح أن "تلك الاموال اذا كانت مودع في البنوك سواء في تركيا أو دول اخرى على الحكومة استعادتها إلى خزينة الدولة باعتبارها ملك عام لجميع الشعب العراقي وليس لحكومة كردستان".

وفي السياق ذاته، قال النائب عن تحالف الفتح، ناصر التركي، إن الزيارات المتكررة للوفود الكردية إلى بغداد، اصبحت روتينية وصورية.

وذكر التركي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "لا توجد إجراءات حقيقية بين حكومتي بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارات تأتي ضمن الاتفاقات الروتينية الصورية".

وأضاف، أن "تبادل الزيارات بين الاقليم والمركز تكررت كثيرا، لكن من دون جدوى"، مبينا ان "الاقليم لم يدفع برميلا واحدا من النفط طوال السنين السابقة وفق الحقوق والواجبات".

وأشار التركي، إلى أن "جميع الحكومات المتعاقبة تتحمل التقصير في عدم وضع حد للخلافات بين المركز والإقليم"، مضيفاً: "لقد سئمنا من هذه الخلافات المالية والنفطية".

وأكد النائب عن الفتح، أن "الحكومة المحلية هي صاحبة الشأن والقرار فيما يخص الخلافات المالية، لكنها لا ليس لديها نية حقيقية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الحقوق للجميع وفقاً للدستور".

ووصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وعضوية وزراء المالية والتخطيط والكهرباء ووزير الإقليم، ورئيس ديوان الإقليم، وسكرتير مجلس الوزراء، إلى بغداد، من أجل توقيع اتفاق شامل يخص المستحقات المالية والنفط ورواتب الموظفين.

..................

انتهى / 232