إصدار كتاب "قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب:

تعتبر العلاقات بين أبناء الديانات المختلفة من القضايا المركزيّة في بناء الأوطان والمجتمعات المعاصرة، كما أنّها ذات أثر كبير جداً في بناء السلام العالمي والاستقرار الأمني والاجتماعي داخليّاً وخارجيّاً،وقد ظلّت هذه العلاقات تتأرجح سلباً وإيجاباً عبر التاريخ بفعل مجموعة كبيرة من المؤثرات.

يعالج هذا الكتاب ـ في مرحلة أولى ـ القواعد الحاكمة على العلاقة بين الأديان من زاوية النصّين الإسلامي والمسيحي، فيحاول استنطاق النصوص الإسلاميّة الأصليّة ـ وكذلك النصوص المسيحيّة ـ بغية الاجتهاد في تقويمها وفهم مدلولاتها ومعطياتها ضمن سياق تكوين تصوّر إسلامي مسيحي حول بناء العلاقة مع الآخر وما يحكم هذه العلاقة من اُطر ومعايير عامّة.

ويسعى الكتاب ـ في مرحلة ثانية ـ لتنزيل القواعد العامّة المكتشفة في الأديان إزاء العلاقة مع الآخر الديني على أهمّ الحقوق السياسيّة والوظيفيّة، وهو بهذا يدخل في قضيّة الأقليّات الدينيّة وحقوقها الرئيسة، فيجري جولةً في الموضوع، متوصّلاً إلى نتائج غالباً ما لا تبدو مألوفة في الوسط المدرسي الديني.

إنّه يعتبر أنّ الإسلام والمسيحيّة ـ بنصوصهما الأساسيّة ـ لم يقوما بوضع قوانين حَجر أو حظر تجاه أيّ نشاط سياسي للآخر الديني المسالِم أو تولّيه أيّ مسؤولية أو وظيفة عامّة أو حكوميّة،…ما دام لا يخلّ بأصل وجود الهويّة الدينيّة لنا،

ولا يعرّضها لإقصاء منه أو إلغاء، كما يعتبر أنّ التجربة التاريخيّة المتوترة في علاقات الأديان ببعضها هي التي صاغت تصوّراً من هذا القبيل وحدّت من حقوق الأقليّات الدينيّة.

وهذا ما يمكنه أن يفتح النصّين الإسلامي والمسيحي على السماح باندماج الأقليّات في المجتمعات المحيطة بها بشكل طبيعي جداً، خاصّة في عصر سيادة القانون ومرجعيّة المؤسّسات.
...........
انتهى/ 278