ابنا: استنكر «مالك العبري» عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء بسلطنة عمان، الأحكام التي صدرت بسجن كتَاب ومواطنين في قضية التجمهر واعتبرها "انتكاسة لمسيرة الحرية في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والحضارية".
وقال في صفحته على الفيسبوك: "الأحكام التي صدرت هي أحكام غير واقعية ولا تتناسب والمخالفات المنسوب لهم وتمثل انتكاسة لمسيرة الحرية في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والحضارية".
وأضاف: "من خلال معرفتي ببعض هؤلاء فإنهم في قمة غيرتهم وحرصهم على الوطن واحترام النظام الأساسي للدولة وحبهم وإخلاصهم لجلالة السلطان، واتهامهم بالتجمهر بقصد إحداث شعب وعرقلتهم لحركة المرور هي تهم ضعيفة ولا يدعمها أي دليل".
وأكد من خلال حضوره لجلسات المحاكمة على أن دفوع المتهمين كانت "واضحة واسعة الأفق" فيما كانت "حجج الإدعاء العام ظنية وإنشائية" على حد قوله.
وأضاف مؤكدًا على انضباط الوقفة الاحتجاجية قائلا: "كنت مراقبا لذلك التجمع ولم أجد فيه أي ضرر. بل كان محددا بساعة واحدة فقط من الخامسة وحتى السادسة ومنظما ومنضبطا بطريقة حضارية".
ودعا العبري السلطات إلى تفهم أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا متسائلا عن سبب تغيير القضاة في الجلسات الأخيرة بقوله: "نتمنى سعة الصدر وتفهما أكبر في التعامل مع هذه القضايا وأن تكون هنالك لجنة قضائية وليس قاض واحد، وهنالك سؤال يطرح نفسه: لماذا تغير القضاة في الجلسات الأخيرة؟".
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت الأربعاء الماضي أحكاما بالسجن على ١١ مواطنا أتهمتهم السلطات بالتجمهر عقب وقفة احتجاجية قام بها عدد من الكتاب والمدونين والمواطنين أمام مقر الشرطة بالقرم قبل أشهر.
وقال بيان للمحكمة بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: إن الأحكام جاءت إدانة لما أسمته السلطات التجمهر بقصد أحداث شعب وتعطيل حركة المرور. وجاء حكم المحكمة بالسجن لمدة عاما واحدا وغرامة قدرها 200 ريال عماني.
...............
انتهی/212
