ابنا : وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، ان المحكمة اصدرت قرارا اليوم باستئناف الجلسات الاعتيادية لانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا.
وكان البرلمان الذي اعتبر جلساته مفتوحة يرجىء كل مرة الموعد المحدد للمضي في العملية الدستورية وانتخاب كبار المسؤولين في البلاد، بسبب العجز عن الاتفاق بين الكتل الاساسية. وكان آخر ارجاء لاجل غير مسمى اعلن في السابع والعشرين من تموز/يوليو.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
واكد البيرقدار ان اي تاخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور، مشيراً الى ان المحكمة اتخذت قرارها اثر مطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية.
وبسبب عدم حصول اي قائمة على الغالبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، يتواصل الخلاف بين القوائم المتصدرة حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان)، الامر الذي دفع الى عدم عقد جلسات البرلمان.
ويعد منصب رئاسة الوزراء، العقدة الاكبر بين الفرقاء السياسيين.
وفي اول رد فعل، رحب فؤاد معصوم الرئيس الموقت للبرلمان بصفته الاكبر سنا، بقرار المحكمة العليا، قائلا ان قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة والدعوة الى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، والتزم به وادعو جميع الاعضاء الى الالتزام به.
واضاف ان هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لان القرار صادر من منطلقات دستورية.
ويبلغ عدد النواب في البرلمان الجديد 325 نائبا. وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
انتهی/158
