حرب الحجاب في فرنسا؛ اقتراح بفرض غرامات على النساء المحجبات يثير جدلاً واسعاً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامنت عودة هذه القضية هذه المرة مع تصريحات من جان فيليب تانغي، عضو البرلمان عن حزب التجمع الوطني. أعلن تانغي أن حزبه يعتزم فرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة، وربط هذا الإجراء بما أسماه مكافحة أيديولوجية الإسلام السياسي.

وأعلن تانغي، الذي يُعتبر من أقرب مساعدي مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد 30 أغسطس/آب، أن الحزب يعتزم فرض غرامات على من يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة في حال فوز لوبان بالانتخابات.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" عنه قوله إن هذه المسألة قد حُسمت داخل الحزب، ومن وجهة نظره، فإن ارتداء الحجاب في فرنسا قد خرج عن السيطرة.

لكن هذا الموقف سرعان ما أدى إلى مواجهة سياسية وقانونية. فقد أعربت الحكومة الفرنسية عن شكوكها في دستورية هذا الإجراء وجدواه.

وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إن هناك شكوكاً واضحة حول هذا المقترح. أي نقاش حول الرموز الدينية في الأماكن العامة يثير أيضاً مسألة المساواة في المعاملة بين مختلف الأديان.

وكتبت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، نقلاً عن الصحفي الفرنسي إيلان غاباي، أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي يُعدّ أحد أسس الجمهورية الفرنسية.

ووصف جان لوك ميلانشون الخطة بأنها بغيضة، وقال إن العلمانية الفرنسية يجب أن تضمن حرية الضمير والمعتقد، لا أن تمنع المواطنين من التعبير عن معتقداتهم في الأماكن العامة.

كما أكدت دانييل أوبونو، العضوة في حزب "فرنسا الأبية"، أن معاقبة النساء لارتدائهن الحجاب يتناقض مع مفهوم العلمانية كإطار لحماية حرية المعتقد.

انقسام داخل حزب لوبان

مع ذلك، فإن الصراع حول الحجاب لا يقتصر على حزب التجمع الوطني ومعارضيه، بل كشف أيضاً عن انقسامات داخلية في الحزب حول هذه القضية.

بحسب صحيفة "ليكسبريس"، لا تزال مارين لوبان تُصرّ على حظر الحجاب كأحد وعودها السياسية القديمة، بينما يُشكّك جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، في جدوى ذلك.

وكان بارديلا قد صرّح سابقاً بأن تطبيق حظر كامل على الحجاب في الشوارع سيكون مهمة معقدة.

في عام ٢٠١٢، اقترحت لوبان حظر الحجاب أو أي رمز ديني علني آخر في الخدمات العامة والإدارة. وفي سبتمبر من ذلك العام، وسّعت نطاق هذا الحظر ليشمل جميع الأماكن العامة، ودعت إلى حظر الحجاب والقلنسوة اليهودية، وهو تصريح واجه انتقادات واسعة حتى داخل اليمين.

كما ذكرت صحيفة "لوبينيون" أن تصريحات قادة حزب التجمع الوطني في الأيام الأخيرة كانت متناقضة. بعد أن تحدث تانغي عن تغريم النساء المحجبات، حاول متحدثون آخرون باسم الحزب تخفيف حدة الموقف.

كما حاول بارديلا تهدئة الرأي العام بالقول إنه لا ينوي إنشاء شرطة للزي الرسمي.

الحجاب: شعار انتخابي أم نقطة ضعف انتخابية؟

يبدو أن الانقسامات الداخلية في حزب التجمع الوطني متجذرة جزئيًا في حسابات انتخابية.

بحسب تقرير لصحيفة "لوبينيون"، يعتقد بعض قادة حزب التجمع الوطني أن قاعدة الحزب الانتخابية تؤيد بشدة حظر الحجاب، لكن تحويل هذه القضية إلى معركة سياسية مركزية قد يضر بالحزب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لأن الحزب يحتاج إلى توسيع قاعدته الانتخابية لتشمل فئات أخرى غير مؤيديه التقليديين للفوز.

لهذا السبب، تُعدّ قضية الحجاب فرصة ومخاطرة انتخابية في آنٍ واحد بالنسبة للوبان، فهي قضية قادرة على حشد قاعدة اليمين المتطرف التقليدية، لكنها قد تُنَفِّر الناخبين المعتدلين من حزب التجمع الوطني.

محاولة تجاوز العائق الدستوري عبر استفتاء

يسعى حزب التجمع الوطني، في حال وصول لوبان إلى السلطة، إلى طرح هذه القضية عبر استفتاء شعبي لتجاوز العقبات السياسية والقانونية.

ووفقا لتقرير سابق لصحيفة لوموند، تعتزم لوبان اقتراح قانون لمكافحة الأيديولوجيات الإسلامية، قد يتضمن حظر الحجاب في الأماكن العامة.

إلا أن نطاق هذا المقترح وآلية تنفيذه باتا محدودين تدريجيا. فقد تحدثت بارديلا عن استفتاء على مجموعة أوسع من الإجراءات، بينما أعلن بعض قادة التجمع الوطني الآخرين أن الخطة قد تُطبق أولًا في المؤسسات العامة ثم تُعمم على الشوارع.

وترى صحيفة لوبينيون أن هذه العملية التدريجية تعكس صعوبة تحويل شعار انتخابي إلى سياسة قابلة للتنفيذ، لا سيما أن الحظر التام للحجاب سيواجه تساؤلات دستورية وقانونية جدية.

الدستور الفرنسي: أكبر عقبة أمام مشروع لوبان

يُعد البُعد القانوني أحد أهم ساحات المعركة حول هذه الخطة.

يعتقد فينسنت برينغارث، وهو محامٍ في نقابة المحامين في باريس، في مذكرة على موقع ميديا ​​بارت الإلكتروني، أن الحظر العام على الحجاب يواجه خطرًا جديًا يتمثل في كونه غير مقبول.