"مفوضية الانتخابات العراقية" تصدر بيانا هاما حول الاعتراضات

أكد "مجلس المفوضين" في العراق ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية بإجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك.

ابنا: أضاف المجلس في بيان له "ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى."

وتابع: "كما رسم القانون الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية."

واوضح البيان أنه "ومما تقدم فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه".

وقال: "وفي الوقت الذي يؤكد المجلس على وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية، فأننا ندعو جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات، وان مفوضية الانتخابات ترفض كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج."

مجلس المفوضين
بغداد  18/5/2018

 .....................

انتهى/185


المواضيع ذات الصلة

ارسل تعليقاتك

العناصر الهامة (المُعَلّمَة)

*


Arba'een
العزاء الحسینی في العالم
الإمام الخامنئي في نداء الحج مخاطباً قادة ونخب الدول الإسلامية
ميانمار
بحرين