14 فبراير تندد وبشدة بحكم السجن المؤبد على "الشيخ علي سلمان" وقيادات في جمعية الوفاق

14 فبراير تندد وبشدة بحكم السجن المؤبد على

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تندد وبشدة بحكم السجن المؤبد على الشيخ علي سلمان وقيادات في جمعية الوفاق الذي أصدرته محكمة "الإستئناف العليا"
الخليفية الصورية في البحرين.

وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا_ أصدرت حركة انصار 14 فبراير البحرينية بيانا تندد وبشدة بحكم السجن المؤبد على الشيخ علي سلمان وقيادات في جمعية الوفاق الذي أصدرته محكمة "الإستئناف العليا"
الخليفية الصورية في البحرين.

واليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) 29/سورة غافر/صدق الله العلي العظيم.

تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة للحكم الجائر بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتهمة كيدية وسياسية بإمتياز في قضية التخابر مع قطر.

كما وتؤكد بأن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف العليا الصورية الخليفية جاء مباشرة بأمر من الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة بسبب مقاطعة جمعية الوفاق للإنتخابات البرلمانية والبلدية الصورية التي ستجرى في 23 نوفمبر الجاري في البحرين ، وإن هذا الحكم جاء إنتقاماً للشيخ علي سلمان وقيادات الوفاق الآخرين ، الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

كما وتعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير من جديد رفضها القاطع للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية القادمة ، وتحيي الإجماع الشعبي وإجماع قوى المعارضة بكافة أطيافها وفصائلها المقاطع لهذه الإنتخابات الصورية في ظل الديكتاتورية والإستبداد الخليفي.

إن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية هو بمثابة تثبيت ديكتاتورية الطاغية حمد الذي يريد من هذه الإنتخابات شرعية إستيلائه على السلطة التشريعية والتنفيذية معا من أجل الإستمرار في حكم البلاد بالقبضة الحديدية في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة.

كما أن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير ترى بأن الكيان الخليفي الغازي والمحتل يفتقد للشرعية وأن على شعبنا البحراني أن يؤكد على حقه في تقرير نوع نظامه السياسي ، وترى بأن الدستورهوالمشكلة الأساس في البحرين والمجلس التأسيسي المنتخب هو الحل لإخراج البحرين من حقبة الإرهاب والديكتاتورية الخليفية.

وتؤكد الحركة على دعمها لبيان الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية بأن المخرج من الأزمة التي تعصف بالبحرين هو بإنتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد يخرج البحرين من أزماتها السياسية الخانقة ، وأن النظام السياسي الخليفي يفتقد الى الشرعية وهو نظام مغتصب للسلطة والموارد والثروات في أن معاً.

كما أننا نرى بأن العملية السياسية في ظل الكيان الخليفي الغازي والمحتل برمتها لا قيمة لها تحت أي عنوان وأن التطبيل بعناوين ويافطات الإنتخابات لديمقراطية زائفة وصورية غير موجودة هي قضية مثيرة للسخرية والإشمئزاز ، خاصة وأن الجميع بأن يعلم ما حداث في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) في الرابع 14 من فبراير من ثورة شعبية عارمة طالبت بتقرير المصير وإستعادة الشرعية للإرادة الشعبية والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى هذه اللحظة.

كما وأن الحركة تثني مرة أخرى على مبادرة الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية ، وأنها تأتي في وقتها الدقيق والحساس من عمر الحركة الشعبية المطلبية لتؤكد للعالم بأن شعب البحرين لا يزال يمضي بعزم وثبات وإصرار لنيل حقوقه السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة ، وإن هذه المبادرة الوطنية تأتي في سياق حركة الشعب المطلبية المتواصلة من أجل تحقيق الإستحقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التطبيق ، ولتعزيز حركة المطالبة الشعبية بحق تقرير المصير ولمجابهة محاولات الإلغاء السياسية لكل المطالبين بالعدالة والحرية والديمقراطية.

وتؤكد حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بأن الإستفتاء الشعبي عبر العريضة الشعبية هو أحد الخيارات الإستراتيجية لتوجيه بوصلة الحراك المطلبي تجاه حق شعب البحرين في تقرير مصيره وإختيار النظام السياسي الملائم ، وأن تحقيق ذلك لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس تأسيسي منتخب إنتخاباً حراً ونزيها وشفافا يقوم بصياغة دستور جديد ينهي عهود طويلة من إحتكار السلطة والموارد والثروات والإستبداد والإستفراد بها، ويقيم بموجبها نظام سياسي جديد يحقق دولة المواطنة المنشودة التي تقف أمام جميع مكونات الشعب بلا سياسات تمييز وأحجاف.

وأخيراً فإن الحركة ترى بأن ثورة 14 فبراير الشعبية الكبرى في تاريخ البحرين السياسي أسقطت كل الأقنعة التي كان يتستر ورائها النظام الخليفي الفاسد والمفسد في الأرض بإدعائه الشرعية والإنتماء ، و عرّت كل خطوات المواطنة والديمقراطية وكشفت للجميع عن الوجه الحقيقي لطبيعة السلطة الحاكمة ، حيث برزت بوضوح أزمة شرعية نظام الحكم في البحرين بعد أن لجأ إلى إستخدام لغة القوة ، بل وعمد الى الإستنجاد بالقوات الأجنبية وجيوش المرتزقة والمأجورين لمواجهة الحركة المطلبية الشعبية الواسعة.

كما وترى بأن مشروع المسايرة مع النظام السياسي الخليفي الديكتاتوري ، والإيمان والإعتقاد بإمكان الإصلاحات السياسية في ظله قد ولت الى غير رجعة ، وإنه لا إمكانية لإصلاح هذا الكيان الغازي والمحتل ، وإن القبول بشرعية هذا الكيان ومحاولات الاصلاح ودعوات الحوار التي تمت بينه وبين الجمعيات السياسية أثبتت فشلها الذريع ، وأنه نظام عصي على الاصلاح ، ولا خيار لشعبنا إلا بحق تقرير المصير وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ليتمتع شعب البحرين بالحرية والكرامة.

هذا وقد صرح المستشار والمحامي العام في القضاء الخليفي المسيس والصوري أسامة العوفي بأن محكمة الإستئناف العليا قد أصدرت أمس حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض إرتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية ، والتوصل الى معلومات حساسة تمس أمن الدولة وسلامة البلاد ، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة بإستئناف حكم محكمة أول درجة ، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
4 نوفمبر 2018م

.....................

انتهى/185


المواضيع ذات الصلة

ارسل تعليقاتك

العناصر الهامة (المُعَلّمَة)

*


الإمام الخامنئي في نداء الحج مخاطباً قادة ونخب الدول الإسلامية
ميانمار
بحرين
We are All Zakzaky
یمن